تکلیف دولت برای تعریف چند طرح بزرگ اقتصادی ملی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۹۰۴
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه هفتم، دولت را مکلف کردند که چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز دوشنبه (15 آبان) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ارجاعی 48 این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند الف ماده 48؛ به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:
الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند:
-1 دالان های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی
-2 قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد
-3 تحول رقومی (دیجیتال)
-4 توسعه منطقه مکران با رویکرد درونزایی و برونگرایی، با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
-5 مهار آب های مشترک و مرزی و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایشو توسعه پسکرانه
-6 توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
-7 توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی
-8 هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ
ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
1- حذف شد.
2- حذف شد.
-3-6 حذف شد.
همچنین نمایندگان جزء 10 بند ب ماده 48 این لایحه را با 161 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
-10 وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها و ارگان های زیر مجموعه آن ها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری ها شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، با جزء 11 بند ب ماده 48 با 143 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.
-11 تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می رسد.
12- حذف شد.
همچنین نمایندگان جزء 13 بند ب ماده 48 لایحه را با 155 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
-13 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
14-حذف شد.
15-حذف شد.
همچنین نمایندگان با جزء 16 بند ب ماده 48 این لایحه با 149 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.
16- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام های مربوط به طرح های عمرانی دولتی و طرح ها ی سرمایه گذاران پروژه های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس همچنین نمایندگان اقتصادی ملی رأی مخالف رأی ممتنع رأی موافق حذف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامهریزی کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامهریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه محل درگیری و تقابل باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، علیرضا عباسزاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش استانی شوراهای اسلامی استان با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شوراهای اسلامی، به تشریح جایگاه این نهاد مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اینکه شوراها میتوانند در اولویت نظام برنامهریزی، تصمیمسازی و اجرایی قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت سیزدهم مردمی سازی را در اولویت کارهای خود قرار داده و الزامات آن را پذیرفته است.
وی افزود: دولتی که یکی از برنامههای کلان خود و گفتمان غالب در کشور و جامعه را مردمیسازی اعلام میکند حتماً به الزامات این بحث توجه دارد و میدانیم که یکی از بخشهای مردمیسازی توجه به شوراها است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شوراها ابتداییترین و مؤثرترین سطح ارتباط مردم با دولت و جامعه هستند، عنوان کرد: ظرفیت دولت مردمی برای تقویت امور شورایی و قالب کردن گفتمان مردمیسازی در جامعه، ظرفیت ویژهای است که باید از آن استفاده کنیم.
عباسزاده تأکید کرد: تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که جزو برنامههای کلان برای رفع مسائل عمده کشور است، این جهت را به ما نشان میدهد که اکنون مسئله اقتصادی حائز اهمیت است اما حل همین معضل جامعه هم با مشارکت مردم انجام شدنی است.
وی با تأکید بر اینکه شعار سال هم ظرفیت دیگری برای توجه دادن به امر شورایی است، تصریح کرد: اگر قرار است بسیج مشارکت مردم و ظرفیت آنان پای کار همه برنامههای کلان کشور به ویژه بحث جهش تولید بیاید، اینجا هم شوراها نماد مردمی بودن و مشارکت مردم هستند.
معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به خدمات ارزنده و قابل توجه نظام در روستاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹۰۴ روستا در خراسان جنوبی دارای شورای اسلامی هستند اما با وجود فراهم بودن زیرساختها، مردم از روستاها مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: برای مهاجرت معکوس جمعیت به روستاها و ماندگاری آنان هم دولت و هم شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم باید باید برنامه داشته باشند و روستاها را به مرکز تولید و رونق اقتصادی تبدیل کنند اما اکنون این رویکرد در شوراها نیست.
عباسزاده از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامهریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه شوراها محل درگیری و تقابل باشند.
وی در ادامه پاسداری از حرمت جایگاه شوراها را از رسالتهای اعضای شوراها دانست و افزود: در قانون حد و حریم برای شورا و دخالت در امور اجرایی و جاری روستاها و شهرها لحاظ شده اما متأسفانه این تقابل و درگیریها در شوراها حتی در برخی روستای کم جمعیت تبدیل به معضل شده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات خوب در حوزه شوراها و تعامل بین دهیاریها و شهرداریها اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استانهای کشور کمترین تخلفات، سو استفاده و نابسامانی را در وضعیت شوراها داریم.
وی از شوراهای اسلامی روستاها و شهرها برای پیگیری دلسوزانه امور مردم قدردانی کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در بخش سرمایهگذاری در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها در حال تحقق است که این میتواند برای تأمین درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها و رفع نیازهای اساسی مردم در این مناطق مفید باشد و رویکرد دولت نیز همین است.
عباسزاده با ذکر این نکته که اقدامات سازمان دهیاریها و شهرداریها نسبت به دوران گذشته خیلی متفاوت شده، تصریح کرد: اکنون حدود ۶۰ درصد بودجههای شهرداری که مصوب میکنیم با مجوز دولت در قانون بودجه تأمین میشود که رقم قابل توجهی است.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: طی دو سال اخیر ۶۱ دستگاه ماشینآلات شهری به شهرداریهای استان خراسان جنوبی تخصیص یافته که اگر همین روند ادامه یابد در پایان دولت سیزدهم از نظر نسبی شهرداریهای استان در حوزه ماشینآلات به خودکفایی میرسند.
کد خبر 748877